باشگاه خبرنگاران : مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، اظهار کرد: با تمهیداتی که پیش از آغاز بارندگی‌ها درنظر گرفته شد، خوشبختانه همه تاسیسات، تجهیزات و خطوط لوله در حفاظت کامل قرار دارند و در مواجهه با سیلاب آسیبی ندیدند.«احمد محمدی» تصریح کرد: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، در این شرایط در دو جبهه راهبری تولید و حفاظت از تاسیسات و تجهیزات تولید و همچنین امدادرسانی به مردم و همکاری با سه قوه و نیروهای نظامی همه تلاش خود را به‌کار گرفته است.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب افزود: با تاکید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، اولویت اصلی ما کمک به مردم و در درجه دوم پایداری تولید است که با آمادگی کامل همه مسئولان استان مشکل خاصی پیش نیامده است.

مهر: رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: پرداخت پنج میلیون تومان کمک بلاعوض به سیل‌زدگان لرستان از شنبه ۱۷ فروردین‌ماه آغاز می شود. «علیرضا تابش» اظهار کرد: در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، ستادهای معینی را برای ارزیابی خسارت مستقر کرده‌ایم و قول هم دادیم که جبران خسارات را الان از منابع خودمان انجام می‌دهیم تا تأمین اعتبار شود؛ به‌ویژه خسارت معیشتی مانند لوازم زندگی مردم که پنج میلیون تومان بلاعوض را سریع می‌پردازیم. وی ادامه داد: پرداخت خسارات را در استان‌های مازندران و گلستان شروع کردیم و در لرستان از روز شنبه که بانک‌ها دایر می‌شود، می‌توانیم بپردازیم.تابش افزود: در شهرستان دورود، استان همدان را مستقر کرده‌ایم که خودم رفتم مستقرشان کردم و در نورآباد، استان قزوین را مستقر کردیم. استان مرکزی را در شهر خرم‌آباد و استان اصفهان را با امکانات زیادی ماشین‌آلات، لودر و کامیون در پل‌دختر مستقر کردیم.

مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تصمیم‌گیری درباره نحوه جبران خسارت واحدهای تولیدی سیل‌زده در جلسه آتی هیئت دولت خبر داد.
«رضارحمانی» گفت: برآورد خسارت‌های وارده به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از سیل انجام شده و تلاش می‌شود تا این واحدها سریعاً وارد مدار تولید شوند. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر جبران تخریب‌های سیل، ادامه داد: تلاش می‌کنیم در هیئت دولت تسهیلات بسیار خوب و کم بهره برای جبران خسارات واحدهای تولیدی در نظر گرفته
شود. رحمانی با اشاره به نام‌گذاری سال و ضرورت حفظ و رونق تولید، افزود: جبران آسیب و تسهیلات واحدهای تولیدی برحسب خسارت وارده متغیر خواهد بود.

خبر آنلاین : بیش از یک میلیارد و ۱۵۴ میلیون لیتر بنزین از روز اول تا پایان روز دوازدهم فروردین سال جاری در مجاری عرضه کشور، توزیع شده که بر این اساس، در این مدت به طور میانگین روزانه ۹۶میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده است.
این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲درصد کاهش یافته است. همچنین در مدت ذکر شده (یکم تا دوازدهم فروردین‌ماه سال ۹۸) در مجموع ۴۱۲ میلیون لیتر و به طورمیانگین روزانه حدود ۳۴میلیون لیتر نفت گاز در مجاری عرضه کشور توزیع شده که این میزان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲درصد کاهش یافته است.
 

بارش‌ باران طی چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور، موجب سیلابی شدن شهرهای برخی از استان‌ها شده است. درحالی‌که برخی از مسئولان اعلام کردند وقوع سیل اخیر را پیش‌بینی کرده‌اند، ولی به باور محققان، این اقدام کافی نیست و لازم است علاوه بر به روز شدن دروس دانشگاهی برای مقابله با بلاهای طبیعی، در زمینه مدیریت منابع آبی کشور تجدیدنظر شود. براساس آخرین برآوردها، بر اثر سیل اخیر در استان‌های مختلف کشور بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد شد؛ همچنین پانزده هزار رأس دام عشایر تلف شدند. براساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی، سیل اخیر تا تاریخ سیزدهم فروردین‌ماه، بیش از ۴۶ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی شانزده استان کشور وارد کرد که این خسارت ۷۳۱ هزار هکتار اراضی زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی را مورد تهدید جدی قرار داده است. بر همین اساس «سیدمحمدموسوی» مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده توسط وزارت‌خانه و میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی، گفت: این خسارت ۳۴ درصد به استان گلستان، ۱۳ درصد خوزستان، ۱۲ درصد مازندران، ۱۱ درصد لرستان، ۶ درصد فارس و ۲۴ درصد باقی‌مانده به یازده استان کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، همدان، خراسان‌شمالی، سمنان، سیستان‌وبلوچستان، ایلام، کردستان و تهران وارد شده است. موسوی گفت: خسارت سیل اخیر ۴۹ درصد به زیربخش زراعت، ۲۲ درصد به زیربخش آب، خاک و امورزیربنایی، ۱۶ درصد به زیربخش باغبانی و ۱۳ درصد به زیربخش دام و طیور و آبزیان وارد شده است. همچنین «کرمعلی قندالی» رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: سیل در لرستان، خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌های مناطق عشایری استان از جمله راه‌های عشایری وارد کرده است که عمده آن در مناطق عشایری شهرستان پلدختر است. وی با اشاره به نشست روز گذشته ستاد بحران سیل سازمان امور عشایر به منظور بررسی وضعیت سیلاب در مناطق عشایری و خسارات وارده به عشایر و اتخاذ تصمیمات لازم برای امدادرسانی به عشایر آسیب‌دیده، اظهار داشت: حجم سیل و خسارت‌های آن در استان‌های لرستان، ایلام، خوزستان، گلستان و کرمانشاه بیشتر از مناطق دیگر است.به گزارش ایرنا، بروز سیل در کشور با وجود خسارات و قربانیانی که بر جای گذاشت، از دید برخی کارشناسان اقتصادی، عوایدی را هم به دنبال خواهد داشت و مسئولان می‌توانند اقداماتی مؤثر را برای جبران خسارت‌ها به کار ببندند. با این حال، پرسش‌های زیادی درباره نحوه مدیریت این بحران مطرح است که با فرونشست سیل باید به آن‌ها پاسخ گفت.
 سود خروش باران از خسارت آن بیشتر خواهد بود
«هادی حق‌شناس» کارشناس اقتصادی، درباره نحوه جبران خسارت‌های به بارآمده ناشی از وقوع سیل در چند استان در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور گفت: هر چند از دست دادن هم‌وطنانمان در جریان وقوع سیلاب در چندین شهر کشور بسیار دردناک و غیر قابل جبران است، اما هر آنچه خسارت مادی که به زیرساخت‌ها، واحدهای مسکونی، باغات و محصولات کشاورزی، اموال شخصی و دولتی وارد آمده جبران می‌شود. وی با تاکید بر اینکه آثار یا عوارض تخریبی سیل به لحاظ مادی کاملاً قابل جبران است، ادامه داد: می‌دانیم که دچار مصیبت بزرگی شده‌ایم و عده‌ای، عزیزان و اموال خود را از دست داده‌اند؛ اما تردیدی وجود ندارد که تمام این خسارت‌ها جبران می‌شود و این حجم بارش باران می‌تواند فرصت بی‌نظیری برای جبران دوره خشکسالی در کشورمان باشد.
هزینه پیشگیری کمتر است یا جبران خسارت‌ها؟
هر چند رئیس جمهوری در صحبت‌های چند روز اخیر خود، به‌ویژه درمورد سیل شیراز انتقاد به سازمان هواشناسی مبنی بر دقیق نبودن پیش‌بینی هوا و شرایط جوی وارد دانست، اما اگر به اخبار هفته آخر اسفندماه سال گذشته نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که ورود سامانه پربارش و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها دست‌کم در استان‌های شمالی پیش‌بینی شده بود. از سوی دیگر وزارت‌خانه‌ها و سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای مقابله با این شرایط اعلام آمادگی کرده بودند. پس چه عاملی باعث وقوع این حجم از خسارت مادی و معنوی به کشور و خانواده‌های بازماندگان شده است؟ آنچه کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند و وجه مشترک نظرات کارشناسی محسوب می‌شود، بحث ناهماهنگی بین دستگاه‌هاست. نبود تجهیزات و امکانات پیشگیری از وقوع سیل یا هدایت نشدن آبِ به طغیان درآمده در مسیرهای درست و از همه مهم‌تر همکاری نکردن مردم با نهادها و سازمان‌های متخصص برای تخلیه منازل و روستاها، مزید بر علت شد و به بحرانی شدن شرایط افزود. با پایان این شرایط بحرانی، مسئولان زیادی باید درخصوص بروز خسارات مادی و جانی مردم پاسخ‌گو باشند که چرا در دوره‌های پیشین نسبت به تهیه تجهیزات مورد نیاز امداد و نجات اقدام نشد؟ ‌‌‌‌

ایسنا: یک کارشناس بازار طلا و سکه با بیان اینکه سکه تمام در حدود ۴۶۰ هزار تومان حباب دارد، گفت: به دلیل عدم فعالیت واحدهای صنفی در ایام تعطیلات عید نوروز و وجود تقاضا برای سکه، ارزش سکه تمام روند صعودی به خود گرفت.
«محمد کشتی‌آرای» گفت: در روزهای ابتدایی سال به واسطه تعطیلی، قیمت‌های اعلامی در بازار طلا و سکه آن‌چنان رسمی نبود؛ اما در همین شرایط ارزش اونس جهانی بر بازار بسیار تعیین‌کننده بود.
وی یادآور شد: اونس جهانی با توجه به اتفاقات حاکم بر بازار و حوزه جهانی نفت باوجودآنکه ارزش ۱۳۰۰دلار را در روزهای انتهایی سال گذشته برای خود انتخاب کرده بود، تا هفتم فروردین‌ماه روند صعودی را برای خود انتخاب کرد و به ارزش ۱۳۷۱دلار رسید که این ارزش در هفته دوم فروردین‌ماه ماندگار نبود و رفته‌رفته ارزش اونس طی یک هفته با کاهش ۲۴دلاری به ارزش ۱۲۹۳دلار رسید.

ایسنا: شرکت «ویتول» که بزرگ‌ترین بازرگان نفت مستقل جهان است، انتظار دارد «اوپک» و متحدانش حداقل تا ژوئن به توافق کاهش تولید ادامه دهند؛ زیرا بازار هنوز متوازن نشده است.«جیووانی سریو» مدیر تحقیقات جهانی شرکت ویتول، در مصاحبه‌ای با «اس‌اندپی‌گلوبال‌پلاتس»
 اظهار کرد: به نظر می‌رسد عزم خوبی برای حفظ کاهش تولید تا زمانی که بازار نفت به تعادل مجدد برسد، وجود دارد.
اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک در دسامبر موافقت کردند میزان عرضه خود را ۱.۲ میلیون بشکه در روز به مدت شش‌ماه از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۹ محدود کنند. این گروه اعلام کرده که هدفش، کاهش سطح ذخایر نفت کشورهای عضو OECD به میانگین پنج ساله است؛ اما هدف برای امسال دیگر مشخص نیست. سریو گفت: رساندن سطح ذخایر نفت به میانگین پنج ساله در سال ۲۰۱۸ محقق شد، اما معلوم نیست به جز ثبات بازار، هدف امسال اوپک و متحدانش چیست. عربستان سعودی که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان است، تولید نفت خود را بیش از میزان که توافق شده، در ژانویه و فوریه کاهش داده و به پایین سقف ۱۰.۳ میلیون بشکه در روز رسانده است.
مدیر تحقیقات جهانی شرکت ویتول گفت: به نظر می‌رسد سعودی‌ها می‌خواهند به سایر مشارکت‌کنندگان در این پیمان نشان دهند که در کاهش تولید پیشتازی قدرتمندی دارند و به باور من، این تنها راه برای نشان دادن تعهد بالای سعودی‌ها در کاهش تولید به بازار نفت است.

خانه ملت: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید: درگذشته افراد وام‌های اشتغال را برای اموری غیر از اشتغال هزینه می‌کردند.
«عزت اله یوسفیان‌ملا» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه دولت در اجرای طرح اشتغال پایدار روستایی تمام تلاش خود را کرده است، گفت: دولت تلاش خود را کرد تا در این طرح به نتیجه مطلوب و مثبت برسد؛ اما موضوع این است که مبلغ مدنظر در برابر هزاران روستای کشور کافی نبود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود تا از اشتغال روستایی و عشایری حمایت شود. در گذشته تجربه خوبی در ارتباط با تسهیلات اشتغال‌زایی نداشتیم که دولت توانست مانع از تکرار آن اشتباهات  شود.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در دولت اصلاحات، چهار میلیون تومان وام اشتغال داده شده بود که دولت، فرض را بر این گرفته بود که هر کسی این وام را دریافت کرده است،  دیگر بیکار نیست؛ اما این بار دولت صبر کرده است تا نتیجه ارائه تسهیلات را ببیند؛ سپس آمار اشتغال‌زایی را اعلام کند. وی تاکید کرد: در گذشته افراد وام‌های اشتغال را برای اموری غیر از اشتغال هزینه می‌کردند که هزینه و عملکرد متناسب نبود، این بار دولت گام درستی برداشته و تا نتیجه نهایی حاصل نشود، آمار اشتغال را منتشر  نمی‌کند.

شهر خبر : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به افزایش ۲۳درصدی حقوق ۳.۵ میلیون نفر از کارمندان شاغل و بازنشسته دولت در سال ۹۸ گفت: ابهامات مصوبه مجلس برای افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ رفع شده است.«حمیدرضا‌حاجی‌بابایی» اظهار کرد: در کشور پنج میلیون نفر نیروهای شاغل و بازنشسته، جزو کارکنان دولت هستند که بیش از چهار میلیون نفر مشکل معیشتی دارند. در زمینه افزایش حقوق در لایحه بودجه ۹۸ دولت طرحی را ارائه کرده بودکه پاسخ‌گوی نیازهای این اقشار نبود و فاصله طبقاتی افزایش می‌یافت.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با مصوبه مجلس حداقل ۳.۵ میلیون نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول افزایش بیش از ۲۳.۱ درصد هستند.حاجی‌بابایی، تاکید کرد: براساس این مصوبه حداقل حقوق ۴۳ درصد افزایش خواهد داشت به این صورت که همه کارکنان و بازنشستگان دولت مشمول هم ۱۰ درصد و هم ۴۰۰ هزار تومان می‌شوند.عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: ابهاماتی در این مصوبه بود که مجلس این ابهامات را رفع کرد و به دولت برای اجرا ابلاغ شده است.وی افزود: همه دو میلیون و ۵۰ هزار نفر بازنشستگان، مشمول همسان‌سازی هستند که اعتبار همسان‌سازی ۴,۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۸ پبش‌بینی شده و با اعمال این قانون، میانگین ۱۸۰ هزار تومان علاوه بر افزایش سنواتی برای بازنشستگان دارد. به عبارتی افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ۹۸ پایین‌ترین حقوق حدود ۶۰ درصد خواهد بود. در مصوبات بودجه ۹۸ نوع نگاه مجلس نگاه تحولی بود دولت و مجلس برای پرداخت‌ها هماهنگی لازم را دارند.

خبر آنلاین : ارزش «بیت‌کوین» با جهش عجیب ۲۰ درصدی به بالاترین سطح خود در پنج ماه اخیر رسید.تحلیل‌گران دلیل این افزایش قیمت را تقاضای بالا برای خرید بیت کوین توسط یک مشتری ناشناس عنوان کرده‌اند.
در معاملات بیت کوین در بورس‌های آسیایی، ارزش آن با بیش از ۲۰ درصد افزایش برای نخستین بار از نوامبر سال گذشته به بالای ۵۰۰۰ دلار بازگشت. بیت کوین در اواخر سال ۲۰۱۷ و با رسیدن به قله ۲۰ هزار دلاری در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته بود؛ اما حباب قیمتی آن با خروج تدریجی خریداران خرد از بازار شکست و قیمت آن حدود ۷۵ درصد کاهش یافت.
صعود قیمت بیت‌کوین پس از آن صورت گرفت که یک خریدار ناشناس سفارش خریدی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار در بازارهای کوین بیس، کراکن و بیت استامپ  ثبت کرد.
 تحلیل‌گران هنوز به پاسخی برای چرایی ثبت چنین درخواستی نرسیده‌اند. امسال ارزش بیت کوین در معاملات در محدوده بین ۳۳۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار در نوسان بوده است و سرمایه‌گذاران بزرگ بازارهای مالی هنوز در خصوص ورود به این بازار در تردید بوده‌اند.
مؤسسه «کبو گلوبال مارکتس» که نخستین قرارداد آتی مبتنی بر بیت کوین آمریکا را در سال ۲۰۱۷ عرضه کرد، اعلام داشته است که دیگر برنامه‌ای برای عرضه قراردادهای جدید مبتنی بر بیت کوین ندارد.
 

پارسیک : معمولاً دستگاه‌ها و سازمان‌ها در دوره مالی خود براساس منابع در اختیار اقدام به پرداخت تسهیلات به کارکنان خود می‌کنند که در این بین، پیش می‌آید که نحوه و سطح پرداخت به مدیران و مقامات بالاتر دستگاه نسبت به سایر کارکنان متفاوت بوده و اختلاف قالب توجهی ایجاد می‌کند.این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری، شرایط پرداخت تسهیلات به مقامات دستگاه‌ها مورد تاکید قرارگرفته است؛ به طوری که بر اساس بند «ز» تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۸ پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه مربوطه باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم برسد.اینکه طبق قانون درکنار مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی، کدام مقامات و دستگاه‌ها شامل این الزام قانون بودجه می‌شوند با مروری بر ماده (۷۱) قانون مدیریت مشخص می‌شود که حتی در پرداخت تسهیلات به رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نایب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور و همچنین استانداران و سفیران و معاونان وزیران نیز باید شرایط برابری با سایر کارکنان دستگاه وجود داشته باشد.اما شرط پرداخت تسهیلات به مدیران و مقامات با توجه به الزام برای مطابقت با ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، جمع وسیعی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را در بر می‌گیرد؛ به گونه‌ای که طبق قانون، مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، مؤسسات انتفاعی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی،  مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند باید نحوه پرداخت تسهیلات به مقامات آن‌ها از محل اعتبارات دستگاه مطابق با قانون بودجه باشد.

شهر خبر: به اعتقاد یک کارشناس حوزه خودرو، مشکل اصلی صنعت خودرو نگاه‌ها و به دنبال آن انتظارات متناقض از این صنعت است. اکثر خودروسازان داخلی، خصوصی هستند که دولت تنها برایشان ایجاد خسارت کرده است و برای جبران هم از افزایش غیرواقعی قیمت‌ها استفاده می‌کند.«امیرحسن کاکایی» اظهار کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو، نگاه متناقض دولت به صنعت خودرو و اقتصاد است. دیدگاه دولت‌ها به طور کلان و نه فقط دولت فعلی و ساختار دولتی، زمینه‌ساز ایجاد انتظارات متناقض از این صنعت شده است. از یک سو می‌خواهیم همه مردم صاحب خودرو باشند، اشتغال وجود داشته باشد، افتخار ملی ایجاد کنیم، صادرات به معنای واقعی نه صرف صادرات برای ارزآوری داشته باشیم و از سوی دیگر حاضر نیستیم هزینه این توسعه و خواسته‌ها را بپردازیم! وی افزود: در سال‌های گذشته، زمانی که یک خودروساز با یک محصول خود در بازار، موفق حرکت و صادرات خوبی را تجربه کرد، دولت به سایر خودروسازان نیز دستور صادرات داد. در حالی که ممکن است سایران با دیگر محصولات در آن بازار هدف موفق نباشند؛ در اینجا منطق اقتصادی می‌گوید؛ باید صادرات و سرمایه‌گذاری متوقف شود؛ اما منطق سیاسی معتقد است که باید به حرکت ادامه داده و عقب‌نشینی نکرد. این کارشناس حوزه خودرو یادآور شد: چند سال پیش خودروسازی سنگال به دستور دولت سرمایه‌گذاری کرد؛ اما در بازار هدف پاسخ مطلوب خود را نگرفت. در این میان تنها خودروساز بود که متحمل زیان‌های فراوان شد. زمانی که دولت تأمین‌کننده خسارات نیست، خودروساز مجبور است با بالا بردن قیمت‌ها، به جبران خسارت‌های خود بپردازد.کاکایی اظهار کرد: در حال حاضر از ۳۵خودروساز درون کشور تنها دو شرکت نیمه دولتی و به بیان بهتر خصولتی هستند؛ بقیه خصوصی عمل می‌کنند. این ۳۳خودروساز خصوصی نتوانسته‌اند رقابتی عمل کنند؛ زیرا در آن‌ها نگاه متناقض وجود دارد. حتی در دو خودروساز بزرگ که تنها ۱۴ درصد سهام‌شان در اختیار دولت است، اجازه و اراده این که دخالت داشته باشد را به خود داده است تا آن‌ها نیز نتوانند از خود رفتار خصوصی نشان دهند.

ایلنا: سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: اگر ستاد مدیریت بحران تشخیص دهد که برای برخی پروازها در مسیر مناطق سیل‌زده تخفیف اعمال شود، تخفیف‌های ویژه‌ای ارائه خواهد شد.
«رضاجعفرزاده» درباره وضعیت فروش بلیت هواپیما در شرایط بحرانی برخی از استان‌های سیل‌زده، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری در تمام این ایام همواره به تمام شرکت‌های هواپیمایی این توصیه را داشته است که حداکثری همکاری با مسافران و مردم مناطق سیل‌زده را داشته باشند، تا جابه‌جایی مسافران به نحو احسن انجام شود. وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ گزارش مردمی و هیچ گزارشی از نهادی مبنی بر گران‌فروشی بلیت هواپیما دریافت نکرده‌ایم، گفت: فروش بلیت هواپیما در دامنه حداقلی و حداکثری قیمت‌ها که در آذرماه سال گذشته تعیین شده بود، فروخته شده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه ممکن است در برخی مسیرها نرخ بلیت هواپیما حداکثر نرخ مجاز تعیین شده به فروش رسیده باشد، ادامه داد: به دقت بازار فروش بلیت هواپیما را در این ایام به ویژه برای مناطق سیل‌زده رصد کرده‌ایم و می‌کنیم. اجازه نخواهیم داد شرکت هواپیمایی، آژانس مسافرتی، سایت‌ها یا دفاتر خدمات مسافرتی، بلیت هواپیما را بالاتر از نرخ‌های مجاز به فروش برسانند. جعفرزاده ادامه داد: اعلام کرده‌ایم در صورت کنسلی به‌دلیل شرایط جوی، تمام هزینه بلیت هواپیما به مردم پرداخت شود و جریمه‌ای از نرخ بلیت کسر نشود. از سوی دیگر تمام ایرلاین‌ها موافقت کردند در صورت نیاز به انجام پروازهای فوق‌العاده به مناطق سیل‌زده همکاری‌های ویژه و لازم را داشته باشند. وی تاکید کرد: اگر ستاد مدیریت بحران تشخیص دهد که باید برای برخی پروازها در مسیر مناطق سیل‌زده تخفیف اعمال شود، به‌طور قطع با همکاری ایرلاین‌ها تخفیف‌های ویژه در بلیت هواپیما در آن مسیرها ارائه خواهد شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، درباره نحوه برخورد با متخلفان و گران‌فروشان اظهار داشت: سازمان تعزیرات و قوه‌قضائیه براساس مبناهای حقوقی خود نسبت به جریمه شرکت‌های هواپیمایی اقدام می‌کنند؛ اما سازمان هواپیمایی چندین برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.
وی افزود: اگر شرکت هواپیمایی در بحث فروش بلیت مرتکب تخلف شده باشد، در واگذاری مجوز پروازها و مسیرها ترتیب اثر داده خواهد شد. اگر این تخلف از سوی دفاتر دارای بند الف انجام شود، در مرحله نخست، اخطار؛ در مرحله دوم، تعلیق مجوز و در مرحله آخر، نسبت به لغو مجوز اقدام می‌کنیم.
 

افکار نیوز: رئیس اتحادیه فناوران رایانه با تأکید بر اینکه ارز ارائه‌شده برای واردات کالای حوزه فناوری تماماً به واردات منجر شده است، گفت: قیمت کالاهای وارداتی در بازار با توجه به ارز تأمینی آن تعیین‌شده  است و سازمان حمایت بر روند قیمت‌گذاری نظارت دارد.
«محمدمهدی‌میرمهدی» در رابطه با واردات با ارز دولتی و عرضه کالا به نرخ ارز آزاد در برخی بازارها، گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به اطلاعات مراجع رسمی در زمینه تأمین ارز در قیمت‌گذاری کالاهای صنف فناوران رایانه نظارت و بازرسی دقیق دارد. وی ادامه داد: کالاها تماماً با توجه به ارز دریافتی قیمت‌گذاری می‌شوند و اگر ارزی برای واردات اختصاص یافته، کالای آن به بازار وارد شده است و کالاها قابل پیگیری هستند.
وی یادآور شد: از سه سال پیش اتحادیه پیشنهاد کرد، برای واردات کالا به کشور از اتحادیه مربوطه استعلامات لازم همچون صلاحیت واردکننده و نیاز بازار تأیید شودکه در ماه‌های اخیر این پیشنهاد به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت عملی شده و افراد واجد شرایط که دارای سابقه واردات و فعالیت‌های صنفی هستند، می‌توانند به واردات بپردازند.